الفصل 230

فهمت أنني في بلدي،
أُعْتَبر مُجرما في حالة سَراح

ولئن يعتقد عدد قليل من الأشخاص أنّ 2019 سيشهد إلغاء تجريم المثليّة في تونس، لتتخلّص بذلك من إرث استعماري وحشي لا يزال يدمّر حياة ال م.ع التونسيين بعد قرن من ظهوره سنة 1913 ، فإنّه بداية بالاحتجاجات الأوليّة التي أطلقت الربيع العربي في 2011 إلى إصدار الدستور الأكثر تقدميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ولادة حركة م.ع ديناميكيّة ومتزايدة الفعاليّة، تحدّت تونس باستمرار توقُّعات العالم. في 2011،أطاح التونسيون بالديكتاتوريّة وبدؤوا في انتقال ديمقراطي معقَّد وصعب. إذا كان لتونس أن ترقى إلى الوعود الجريئة لثورة 2011 ، فإنَّ الفصل 230 يجب أن يُلْغَى .

وإن كان على الدعوى القضائية ضد الفصل 230 الانتظار فإن عدم دستورية قانون اللِّواط وتناقضه مع التزامات تونس الدولية هو أمر مفروغ منه. تجريم الأفراد بناء على ميولهم الجنسية هو انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون. حيث أن عملية التحقيق وإثبات انتهاك الفصل 230 غالبا ما تتضمن اللجوء للتعذيب - الفحوصات الشرجية - وانتهاك حق الفرد في الخصوصية. بالإضافة الى ذلك فإن نص الفصل 230 غامض ومبهم بطريقة لا يمكن التغاضي عنها وهو ما يمنح الشرطة والقضاة القوة لتحديد القانون وتفسيره عوضا عن تطبيقه أو إنفاذه.

على الرغم من من المكاسب التي تحققت في الثورة التونسية فإن الاعتقالات والمحاكمات لانتهاك قانون اللٍّواط مستمرة بلا هوادة، كما أن الحصول على إحصائيات دقيقة حول الفصل 230 لا يزال تحدّيا. لكن المحامين، الصحفيين ونشطاء الـ"م.ع" يشيرون دائما الى تنامي عدد الاعتقالات بعد 2011 وهو توجّه مرتبط بالظهور السريع لمنظمات الـ م.ع وعند الأخذ بعين الاعتبار الصياغة المبهمة للقانون والتناقضات بن النسختين العربية والفرنسية فإن الشرطة، النيابة العمومية والقضاة يكونون طليقي الأيدي في تحديد من يتم اعتقاله وسجنه بدعوى انتهاك الفصل 230 مما يجعل من قانون اللواط التونسي لا يعني سوى ما يريده من يفترض بهم تطبيق القانون لا تأويله.

في الوقت الذي كان فيه المسؤولون الاستعماريون الفرنسيون يخشون تأثير "الحرارة الإفريقيّة المتّقِدة على الشهوة الجنسيّة لكل من الرجال والنساء"، و "الجنسانية الشاذة والفوضوية" في شمال إفريقيا، قد لا يكون من المستغرب أن يسعى المسؤولون الاستعماريون إلى تجريم المثلية الجنسية في شمال إفريقيا، حتى لو وقع إلغاء تجريمها بحكم القانون في فرنسا المتروبولية.

غياب إشارات واضحة ل «المثليّة» في المجلّة الجنائيّة التونسيّة قبل الحماية الفرنسيّة، إلى جانب حقيقة أن قانون 1913 الجنائي التونسي يعكس إلى حد كبير قانون 1810 الجنائي الفرنسي، يضفي مصداقيّة على فكرة أن الفصل 230 هو نتاج خالص للاستعمار، ومن بقايا الحكم الفرنسي مع علاقة ضئيلة بتونس نفسها. لكن هناك عَيب محتمل في هذه الفرضية - فقانون 1810 الجنائي الفرنسي لا يذكر «الإيلاج الشرجي» أو «المثليّة». والواقع أن فرنسا ألغت القوانين المجرّمة للمثليّة في أعقاب الثورة الفرنسية في عام 1791 ، قبل تسعين عاما من الاستعمار الفرنسي في تونس. وبينما استمر النظام القضائي الفرنسي في اضطهاد الأفراد المشتبه في مثليتهم بطرق عديدة خال القرن ال 19، لم يكن لفرنسا قانون يجرم المثلية خال فترة الحماية عام 1881 ، ولا أثناء صياغة المجلة الجنائية التونسية في سنة 1913.